شامگاه هجدهم دیماه ۱۴۰۴، میدان شهدای اصفهان نیز مانند صدها نقطه دیگر در ایران، صحنه حضور معترضان در خیابان بود، اما اعتراض مردم با دخالت نیروهای سرکوب، به خشونت کشیده شد و پس از آن، نیروهای امنیتی ۱۶ نفر را دستگیر کردند. حالا با گذشت حدود هشت ماه، دادگاه انقلاب اصفهان پس از برگزاری چند جلسه کوتاه دادرسی، برای ۱۰ نفر از متهمان پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان» حکم اعدام و ۱۱ سال حبس صادر کرده است. شش متهم دیگر نیز در مجموع ۱۴۶ سال حکم حبس گرفتهاند. حال آنکه هیچیک از آنان فرصت کافی برای دفاع از خود نداشتند و وکلای آنان نیز از دسترسی به جزئیات پرونده محروم بودند.
مرتضی براتی و محمدرضا توکلی از شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای ترانه رحیمی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، احمدرضا سعیدی، مهرداد بوئری، محمدمهدی اسدی، آرمین غلامی، پارسا جعفری و مهدی جعفری حکم اعدام و ۱۱ سال حبس صادر کردند و شش متهم دیگر این پرونده به نامهای رومینا رحیمی، میلاد بوئری، حامد مهرعلیان، ستایش ساعدی، سجاد عابدی و علی بوئری به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند.
ترانه و رومینا رحیمی دو خواهر دوقلو هستند که اردیبهشتماه در زندان ۲۰ ساله شدند. به گزارش منابع حقوق بشری، زنان متهم پرونده میدان شهدا در زندان دولتآباد و مردان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشوند.
در این پرونده، اتهامهایی از جمله «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» علیه متهمان مطرح شده است.
روند رسیدگی به پرونده میدان شهدای اصفهان نیز مانند دیگر پروندههای مربوط به معترضان غیرشفاف و با ابهام بسیار همراه بود. گزارش منابع حقوق بشری و برخی نزدیکان متهمان از شکنجه آنان در مدت بازداشت حکایت دارد. وکلای متهمان هم پیش از برگزاری جلسه دادگاه، به بخش عمدهای از اسناد، مدارک و مستندات پرونده دسترسی نداشتند و نتوانستند تمامی محتویات آن را بهطور کامل مطالعه کنند.
روند دادرسی مبهم و کوتاه
خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به برخی خانوادههای متهمان نوشت: «دسترسی وکلا به پرونده محدود بود و آنان نتوانستند پیش از جلسه تمام اسناد و مستندات موجود را بررسی کنند.»
آنها با اعتراض به این محدودیت، خواستار فراهم شدن فرصت کافی برای مطالعه پرونده و به تعویق افتادن صدور رای شدند، اما درخواسشان با صدور حکم در دادگاه بدوی، عملا نادیده گرفته شد.
به گزارش دادبان، اتهامهای مطرحشده علیه متهمان شامل «محاربه از طریق حمل سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» است. برخی از متهمان نیز با اتهامهای «معاونت در محاربه» و «معاونت در تخریب اموال عمومی» مواجهاند.
تحقیقات مقدماتی نیز در بازداشتگاه امنیتی انجام شد و متهمان حتی یک بار هم برای طی مراحل بازپرسی، به دادسرا اعزام نشدند. بر اساس گزارشهای منتشرشده، بازپرس پرونده تنها در مواردی محدود به محل نگهداری متهمان در بازداشتگاه مراجعه کرد و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع نیز در همان محل صورت گرفت.
جلسه دادگاه نیز خارج از ساختمان دادگاه و هر سه جلسه رسیدگی در زندان مرکزی اصفهان تشکیل شد و متهمان در جلسات کوتاه در دادگاه حضور یافتند و زمان محدودی برای دفاع از خود داشتند. برگزاری جلسات محاکمه در داخل زندان، بهویژه در پروندهای که متهمان آن با مجازاتهایی چون اعدام روبهرو هستند، از مواردی است که همواره با انتقاد نهادهای حقوق بشری مواجه بوده است، زیرا چنین شرایطی میتواند اصل علنی بودن محاکمه، استقلال فرایند قضایی و امکان برخورداری متهمان از دفاع موثر را تحت تاثیر قرار دهد.
منابع حقوق بشری تاکید کردهاند که مهمترین ابهام پرونده میدان شهدا مربوط به کشته شدن دو فرد از جمله یک عضو سپاه پاسداران و یک «فرد بیخانمان» است. با اینکه رسیدگی قضایی بر اساس کشته شدن این دو نفر شکل گرفت و حتی تصاویر آنان در جلسات دادگاه به نمایش درآمد، در کیفرخواست صادرشده علیه متهمان، در ارتباط با قتل این دو نفر اتهام مستقلی مطرح نشده است.
هرانا نیز به نقل از یک «منبع مطلع» نوشت محل جان باختن عضو سپاه پاسداران با محل حضور برخی متهمان در محدوده کفشفروشیهای میدان شهدا فاصله داشت و میان آنان و واقعه منتهی به مرگ او ارتباط مشخصی احراز نشد.
شکنجه فیزیکی و روانی متهمان
به گزارش دادبان، بخش قابلتوجهی از پرونده بر اعترافهای متهمان استوار است که تقریبا تمامی متهمانی که در جلسات دادگاه فرصت دفاع پیدا کردند، اعتبار آنها را رد کردند و گفتند که تحت فشار و شکنجه اخذ شدند.
در مواردی، بازپرس پرونده برای بازجویی به سلول انفرادی متهمان مراجعه کرد و مراحل بازپرسی نیز در همان محل انجام شد. احمدرضا سعیدی در حضور قضات اعلام کرد که بازپرس شخصا او را با «شوکر برقی» هدف ضربوجرح قرار داد و به گردن و اندام تناسلیاش شوک الکتریکی وارد کرد.
با این حال، هنگامی که برخی متهمان در جلسه دادگاه بار دیگر از شکنجه سخن گفتند، رئیس دادگاه آنان را از تکرار این موضوع بر حذر داشت و هشدار داد که ادامه طرح چنین مطالبی ممکن است به شکایت نهادهای امنیتی علیه آنان منجر شود.
مسعود نورمحمدی، پسرخاله ترانه و رومینا رحیمی، در شبکه اجتماعی ایکس، از برخورد توهینآمیز قاضی با وکلای پرونده خبر داد و نوشت: «در جریان دادگاه، وقتی تیم وکلا به قاضی گفتند که به دلیل بیش از ۲۰ توهین از شما شکایت میکنیم، منشی دادگاه به وکلا گفت: این قاضی سادهدل است و شما شکایت نکنید، اما همین قاضی سادهدل حکم اعدام را صادر کرد.»
او پیشتر نیز نوشته بود شدت شکنجه ترانه رحیمی به اندازهای بود که مادرش در نخستین ملاقات، دخترش را نشناخت.
روایتهای او از وضعیت دخترخالههایش در زندان نشان میدهد که فشارها به شکنجه جسمی محدود نیست و آزار روانی را نیز شامل میشود، از جمله اینکه پس از صدور حکم اعدام، یکی از ماموران بهداری زندان خطاب به ترانه گفت: «آماده باش که نفر بعدی تویی.»
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان در دیماه در پرونده مشابه دیگری موسوم به «میدان علیخانی» برای ۱۲ تن از بازداشتشدگان حکم اعدام صادر کرد. حکم چهار نفر از متهمان آن پرونده به نامهای عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی نیز اجرا شد و بقیه همچنان با خطر اجرای حکم اعدام مواجهاند.
احکام متهمان پرونده میدان علیخانی را نیز محمدرضا توکلی و مرتضی براتی صادر کردند. توکلی، معاون قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب استان اصفهان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان است.
مرتضی براتی که پیشتر ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان را بر عهده داشت، اکنون رئیس شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان اصفهان است.
او سال ۱۴۰۱ نیز رسیدگی به پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را برعهده داشت و برای سه متهم این پرونده به نامهای مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی حکم اعدام صادر کرد. این سه جوان هر سه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند.
فعالان حقوق بشر بارها تاکید کردهاند صدور و اجرای چنین احکامی که مبتنی بر اقرار متهم زیر فشار و شکنجه است، حتی با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران نیز مغایرت دارد. اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی شکنجه برای اخذ اقرار را ممنوع و اعتراف حاصل از اکراه، اجبار یا آزار را فاقداعتبار میدانند. تبصره ماده ۲۱۸ نیز در جرائم مستوجب مجازات حدی، اقراری را معتبر میشمارد که نزد قاضی و در دادگاه اخذ شده باشد.
بنابراین اعترافهایی که در بازداشتگاه و بدون حضور وکیل اخذ شدند، متهمان در دادگاه آنها را انکار کردند و میگویند به دلیل شکنجه بودهاند، نمیتواند مبنای قانونی صدور حکم اعدام قرار گیرد.
افزون بر این، بیتوجهی دادگاه به ادله مغایر با اعترافها، خودداری از تحقیق مستقل درباره ادعای شکنجه، محدود کردن دسترسی وکلا به پرونده و ندادن فرصت کافی برای دفاع، با ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی، اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایر است.
دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران مستقل نیست و از صدور و اجرای حکم اعدام برای معترضان بهعنوان ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه با هدف تضمین بقای حکومت استفاده میکند.
