دولت مسعود پزشکیان در میانه یکی از شدیدترین دوره‌های فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی، نرخ سوم بنزین را ۱۰۰ درصد افزایش داد و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، شامگاه یکشنبه ۱۵ شهریور اعلام کرد که از بامداد سه‌شنبه ۱۷ شهریور، بنزین عرضه‌شده با کارت جایگاه به‌جای لیتری پنج هزار تومان، ۱۰ هزار تومان فروخته خواهد شد.

این تصمیم در حالی تنها حدود ۲۴ ساعت پیش از اجرا به مردم اعلام شد که پزشکیان کمتر از ۱۰ روز پیش وعده داده بود تغییر قیمت بنزین پس از «گفتگو، اطلاع‌رسانی و هماهنگی» انجام شود. دولت مدعی است مجموع ۱۱۰ لیتر سهمیه ارزان‌تر نیاز حدود ۸۵ درصد مردم را تامین می‌کند، اما برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌ها، شاغلانی که روزانه مسافت زیادی طی می‌کنند و خانوارهایی که به دلیل ضعف حمل‌ونقل عمومی به خودرو شخصی وابسته‌اند، مصرف بیش از این میزان دور از انتظار نیست.

افزایش نرخ سوم در شرایطی رخ می‌دهد که بحران بنزین طی هفته‌های اخیر از مسئله قیمت فراتر رفته و به بحران «دسترسی» تبدیل شده است. گزارش‌های مردمی در شهرهای مختلف ایران از تعطیلی برخی جایگاه‌ها و تشکیل صف‌های طولانی حکایت دارد. بامداد دوشنبه و پس از اعلام رسمی افزایش دوبرابری قیمت بنزین نیز ویدیوهایی از چند استان مانند تهران، اصفهان، خراسان رضوی، هرمزگان و البرز منتشر شد که صف خودروها را برای خرید آخرین بنزین‌های پنج هزار تومانی پیش از اجرای نرخ جدید نشان می‌داد.

آمارهای رسمی نیز ابعاد کسری را تایید می‌کنند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران یکشنبه شب گفت متوسط مصرف پنج‌ماهه بنزین به حدود ۱۳۲ میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که مجموع تولید پالایشگاهی و غیرپالایشگاهی حدود ۱۲۲ میلیون لیتر بوده است. به این معنا که کشور به‌طور متوسط روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری دارد. در نخستین هفته شهریور نیز مصرف روزانه از ۱۴۸ میلیون لیتر عبور کرد و دولت برای جبران بخشی از کمبود ناچار به استفاده از ذخایر شد.

وحید سراوند، دبیر انجمن سی‌ان‌جی تهران، هم با اشاره به همین وضعیت هشدار داد که برخلاف بحران آب، برای جبران کمبود بنزین نمی‌توان منتظر تغییر شرایط طبیعی ماند و گفت: «از آسمان بنزین نمی‌بارد که مخازن راهبردی ذخیره بنزین کشور پر شود.»

با این حال دو برابر شدن نرخ سوم تنها صورت‌حساب پمپ‌بنزین را تغییر نمی‌دهد. بنزین یکی از هزینه‌های پایه جابه‌جایی در اقتصاد است و افزایش آن، به‌ویژه در اقتصادی با انتظارات تورمی شدید، می‌تواند از کرایه تاکسی و پیک تا هزینه توزیع کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار دهد. راننده‌ای که هزینه سوخت بیشتری می‌پردازد، مغازه‌ای که برای رساندن کالا هزینه حمل بالاتری دارد و کارگری که ناچار است با خودرو از حاشیه شهر به محل کار برود، هر یک بخشی از این افزایش را متحمل می‌شوند.

این فشار در شرایطی به سفره خانوارها منتقل می‌شود که قدرت خرید مردم پیش از گرانی بنزین نیز به‌شدت کاهش یافته بود. بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی ارائه‌شده در گزارش‌های داخلی، تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد به حدود ۸۹ درصد رسید و افزایش سالانه قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۱۲۷ درصد عبور کرد. هم‌زمان دلار در بازار آزاد طی روزهای اخیر تا رکورد تاریخی ۲۳۰ هزار تومان پیش رفت. در چنین اقتصادی، حتی افزایش هزینه‌ای که مستقیم نیز  همه خانوارها را شامل نشود، می‌تواند انتظارها برای موج بعدی گرانی را تشدید کند.

تجربه ایران نیز حساسیت اجتماعی قیمت بنزین را نشان داده است. افزایش ناگهانی قیمت سوخت در آبان ۱۳۹۸ اعتراضات گسترده‌ای را به دنبال داشت که با سرکوب خونین حکومت مواجه شد. شاید به همین دلیل دولت این بار دو نرخ یارانه‌ای را دست‌نخورده گذاشته و افزایش قیمت را ابتدا بر بنزین کارت جایگاه متمرکز کرده است. با این حال، این نخستین عقب‌نشینی یارانه‌ای دولت نیست. دولت پیش‌تر اعلام کرده بود خودروهای فرسوده‌ای که مالکانشان برای اسقاط اقدام نکنند، سهمیه‌های ارزان‌تر را از دست خواهند داد.

ریشه بحران کنونی نیز تنها در مصرف داخلی نیست. جنگ، آسیب به زیرساخت‌های انرژی و محدودیت شدید واردات، توازن شکننده بازار سوخت ایران را برهم زده‌اند. پزشکیان نیز اذعان کرده که دولت برای جبران کسری به واردات نیاز دارد، اما هم واردات دشوار شده و هم منابع مالی برای خرید بنزین کاهش یافته است.

هم‌زمان فشارهای خارجی نیز در حال افزایش است. محاصره دریایی و تشدید تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران را به صفر رسانده و دسترسی تهران به منابع ارزی را به‌شدت محدود کرده است. وضعیتی که با تشدید کمبود ارز، کاهش واردات و جهش قیمت‌ها، فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد.

با این همه، نشانه‌ای از کاهش تنش نظامی در مواضع مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دیده نمی‌شود. درست ساعاتی پس از اعلام گرانی بنزین، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به تهدید پیت هگست، هشدار داد که در صورت حمله به دارایی‌های ایران، شرکت‌ها و تاسیسات نفت و گاز آمریکایی در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. این مواضع را محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، نیز تکرار کرده است.

به این ترتیب، خانوارها در ایران میان دو فشار هم‌زمان گرفتار شده‌اند. از یک سو تحریم، محاصره، سقوط ریال و کمبود منابع و از سوی دیگر بن‌بست کنونی در تنش‌ با آمریکا، که خطر درگیری‌های تازه و فشار اقتصادی بیشتر را حفظ می‌کند.

افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ سوم بنزین شاید بخشی از هزینه کسری سوخت دولت را کاهش دهد، اما در اقتصادی که خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر نیازهای روزمره پیشاپیش با جهش قیمت مواجه‌اند، بخش مهمی از صورتحساب بحران بار دیگر به مردم منتقل خواهد شد.