در حالی که ادامه درگیری‌های نظامی، جهش چشم‌گیر نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت کالاها فشار بی‌سابقه‌ای بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده و خط فقر به دستکم ۷۰ میلیون تومان در کلانشهرها رسیده است، گزارش‌های منتشرشده از واحدهای تولیدی و خدماتی در ایران نشان می‌دهد کارگران علاوه بر تورم و گرانی، با موج تازه‌ای از اخراج، تعویق پرداخت دستمزد، کاهش مزایا و ناامنی شغلی روبه‌رو شده‌اند.

برخی فعالان کارگری هشدار می‌دهند بخش بزرگی از جامعه کارگری ایران، که پیش از آغاز جنگ نیز زیر خط فقر زندگی می‌کرد، دیگر توان تحمل طولانی‌مدت این شرایط را ندارد و در صورت ادامه روند کنونی، تا پایان تابستان احتمال گسترش اعتراض‌ها و تنش‌های کارگری افزایش خواهد یافت.

در هفته‌های اخیر، شماری از واحدهایی که پیش‌تر فعالیت خود را کاهش داده یا نیروهایشان را تعدیل کرده بودند، برای آغاز دوباره تولید از کارگران سابق خواستند به محل کار بازگردند. بازگشت به کارخانه برای بسیاری از این افراد به معنای پایان موقت بیکاری، کنار گذاشتن رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی و امید به دریافت درآمدی ثابت بود، اما اکنون بسیاری از آنان می‌گویند پس از چند هفته کار، هنوز حقوق خرداد و تیرماه خود را دریافت نکرده‌اند.

بخشی از این کارگران با بازگشت به محل کار، پوشش بیمه بیکاری خود را نیز از دست داده‌اند و اکنون نه دستمزدی دریافت می‌کنند و نه امکان استفاده از حمایت‌های محدود دوران بیکاری را دارند. برخی واحدها نیز از اردیبهشت‌ماه فعالیتشان را از سر گرفته‌اند، اما معوقات مزدی کارکنانشان همچنان انباشته می‌شود.

اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و عضو پیشین هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داده است که اکثریت جامعه کارگری به دلیل سال‌ها «سرکوب مزدی» زیر خط فقر قرار دارد و میزان تاب‌آوری اقتصادی آن از دیگر گروه‌های جامعه کمتر است.

به گفته او، ترکیب بیکاری، ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت دستمزد و بلاتکلیفی میان جنگ و صلح، شرایطی ایجاد کرده است که بعید به نظر می‌رسد کارگران بیش از دو ماه دیگر توان تحمل آن را داشته باشند. شوکت هشدار داده است که اگر تا پایان تابستان تغییری در اوضاع ایجاد نشود، بخش کارگری با «التهابات فراوان» مواجه خواهد شد.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد به محدوده ۲۰۰ هزار تومان نزدیک شده و قیمت بسیاری از کالاهای ضروری، خوراک، اجاره مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است. برخلاف نرخ ارز و قیمت کالاها که گاه به‌صورت روزانه تغییر می‌کنند، دستمزد کارگران ثابت مانده و در بسیاری از واحدها همان مبلغ ثابت نیز با تاخیر پرداخت می‌شود.

آمارهای منتشرشده درباره استان‌های جنوبی، که اکنون بخش مهمی از درگیری‌های نظامی در آن‌ها جریان دارد، تصویری نگران‌کننده‌تر ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، تورم نقطه‌به‌نقطه در هرمزگان به ۱۰۱ درصد رسیده و هزینه تهیه مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات، نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این نرخ در خوزستان ۹۹ درصد و در بوشهر ۹۶.۵ درصد اعلام شده است.

بسیاری از کارگران صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، بنادر و واحدهای پیمانکاری در همین استان‌ها زندگی می‌کنند. مناطقی که ساکنانشان همزمان با خطر حملات نظامی، اختلال در فعالیت بنگاه‌ها، قطعی آب و برق و افزایش سریع هزینه‌های زندگی مواجه‌اند.

نمونه‌ای از این وضعیت در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر دیده می‌شود. مدیران این مجموعه از رشد ۲۴ درصدی بارگیری صادراتی و افزایش ۲۲ درصدی عملیات پایانه مواد معدنی خبر داده و آن را نشانه موفقیت مدیریتی معرفی کرده‌اند، اما کارگران روایت متفاوتی دارند.

آنان می‌گویند با وجود سودآوری و رشد عملیات شرکت، تعدادی از نیروهای قراردادی و ارکان ثالث به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود اخراج شده‌اند. برخی از این کارگران پس از تجمع مقابل اداره کار و پیگیری‌های قانونی، حکم بازگشت به کار دریافت کرده‌اند، اما همچنان اجازه ورود به محل کارشان را ندارند.

به گفته کارگران، حقوق گروهی از کارکنان نیز پس از ثبت شکایت برای دریافت مطالبات قانونی، به نصف کاهش یافته است. اقدامی که آنان آن را مجازاتی برای پیگیری حقوق صنفی خود می‌دانند. نیروهای پیمانکاری نیز می‌گویند حقوقشان مطابق مصوبات سال جدید پرداخت نمی‌شود و مبالغ مربوط به اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری، که بخش مهمی از درآمد ماهانه آنان را تشکیل می‌داد، حذف شده است.

حذف مزایای مناسبتی، کاهش کیفیت و حجم غذا و قطع توزیع میوه و حتی آب آشامیدنی در محل کار، از دیگر مواردی است که کارگران این مجموعه مطرح کرده‌اند. آنان تاکید می‌کنند تحمل این شرایط برای نیروهایی که در شیفت‌های ۱۳ تا ۱۴ ساعته کار می‌کنند، بسیار دشوار است.

این در حالی است که سهامداران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر شامل نهادهای بزرگی چون هلدینگ خلیج فارس، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح‌اند. کارگران می‌پرسند چگونه مجموعه‌ای با چنین پشتوانه مالی و رشد اعلام‌شده در صادرات، از پرداخت کامل دستمزد و تامین حداقل امکانات رفاهی کارکنان خود ناتوان است.

فعالان کارگری می‌گویند بحران موجود تنها به بنگاه‌هایی که واقعا با کمبود مواد اولیه یا توقف صادرات مواجه‌اند، محدود نیست. به گفته آنان، برخی کارفرمایان با وجود در اختیار داشتن مواد اولیه و کالا در انبار، ظرفیت تولید را کاهش داده و از شرایط جنگی برای به تعویق انداختن دستمزدها یا اخراج نیروها استفاده می‌کنند.

در مقابل، دولت پزشکیان تاکنون هیچ برنامه‌ای برای جلوگیری از گسترش معوقات مزدی ارائه نکرده است. پیشنهادهایی مانند پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، معافیت‌های گمرکی برای واردات مواد اولیه، تقویت بازرسی وزارت کار و برخورد با کارفرمایانی که دستمزد کارکنان را نمی‌پردازند، همچنان تنها در حد اظهارنظر و وعده‌های دولتی باقی مانده است.

در هفته‌های گذشته، نشانه‌های نارضایتی کارگری با برگزاری ده‌ها تجمع اعتراضی در نقاط مختلف ایران افزایش یافته است. قطع برق صنایع نیز خطر تعطیلی واحدها و افزایش بیکاری را تشدید کرده است. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌تر اعلام کرده بود زیان ناشی از قطع برق صنایع از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و در صورت ادامه این وضعیت، احتمال افزایش بیکاری در نیمه دوم سال وجود دارد.

پیوند خوردن جنگ، جهش نرخ ارز، تورم بیش از ۱۰۰ درصدی، معوقات مزدی و حذف مزایای شغلی، خانوارهای کارگری را با بحرانی چندلایه روبه‌رو کرده است. بسیاری از این خانواده‌ها دیگر پس‌اندازی ندارند و حتی یک ماه تاخیر در پرداخت دستمزد می‌تواند آنان را از تامین اجاره خانه، خوراک، دارو و هزینه تحصیل فرزندانشان بازدارد.