هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران، سرانجام روز دوشنبه ۹ شهریور از سمتش برکنار شد، اما این برکناری بیش از آنکه پاسخی به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فسادهای مالی و رسوایی مدیریتی در فوتبال ایران باشد، به قربانی کردن یک مدیر برای حفظ مهدی تاج در مقام ریاست فدراسیون شباهت دارد.

فدراسیون فوتبال اعلام کرد که با حکم تاج، حامد مومنی به‌عنوان سرپرست دبیرکلی منصوب شد. ممبینی در حالی فدراسیون را ترک کرد که طی هفته‌های گذشته بارها درباره احتمال برکناری‌اش گزارش‌هایی منتشر شده بود، اما تاج تا آخرین روزها از کنار گذاشتن او خودداری می‌کرد.

اکنون رسانه‌های ورزشی داخل ایران اشتباه فدراسیون در معرفی نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا را مهم‌ترین دلیل پایان کار ممبینی معرفی می‌کنند. پرونده‌ای که ایندیپندنت فارسی پیش‌تر در گزارشی اختصاصی، ابعاد دیگری از آن را بررسی کرده بود.

ماجرا از زمانی آغاز شد که فدراسیون فوتبال برای تعیین تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا به‌عنوان لیگ درجه دوم آسیایی، رقابتی سه‌جانبه میان چادرملو، گل‌گهر و پرسپولیس ترتیب داد. در حالی که پیش از پایان این رقابت‌ها، گل‌گهر به ای‌اف‌سی معرفی شده بود.

مشکل زمانی بزرگ‌تر شد که چادرملو برخلاف انتظار مدیران فدراسیون، هر دو رقیبش را شکست داد و طبق سازوکاری که خود فدراسیون تعیین کرده بود، سهمیه آسیایی را به دست آورد، اما ای‌اف‌سی تغییر نماینده معرفی‌شده را نپذیرفت و گل‌گهر نماینده ایران باقی ماند.

پس از افشای این اتفاق، فدراسیون تلاش کرد مسئولیت معرفی زودهنگام گل‌گهر را متوجه دبیرکل کند. اکنون ممبینی همان مدیری است که باید هزینه این تصمیم را بپردازد، در حالی که پرسش اصلی درباره نقش رئیس فدراسیون در چنین تصمیم مهمی همچنان بدون پاسخ مانده است.

مهدی تاج نه‌تنها رئیس فدراسیون فوتبال ایران است، بلکه نایب‌رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و یکی از چهره‌های بانفوذ فوتبال در قاره کهن نیز محسوب می‌شود و تصور اینکه معرفی نماینده ایران به ای‌اف‌سی بدون اطلاع او صورت گرفته باشد، درباره سازوکار تصمیم‌گیری در فدراسیون پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند.

حتی روند برکناری ممبینی نیز با ابهام همراه است. بر اساس اساسنامه فدراسیون، رئیس به‌تنهایی اختیار برکناری دبیرکل را ندارد و باید پیشنهاد عزل او به تصویب هیأت‌رئیسه برسد. رسانه‌های ایران روز دوشنبه گزارش دادند که هنوز مشخص نیست ممبینی استعفا کرده یا برکناری او مطابق این سازوکار در هیأت‌رئیسه تصویب شده است.

با این حال، آنچه اکنون روشن شده، این است که از میان مدیرانی که باید درباره رسوایی سهمیه آسیایی پاسخگو باشند، تنها ممبینی صندلی‌اش را از دست داد و تاج همچنان در راس فدراسیون باقی ماند.

این در حالی است که پرونده گل‌گهر برای رئیس فدراسیون، تنها به ماجرای سهمیه آسیایی محدود نمی‌شود. یک کارمند فدراسیون فوتبال ایران پیش‌تر به ایندیپندنت فارسی گفته بود که در تحقیقات مربوط به پرونده فساد مالی بزرگ در فوتبال ایران، اتهام دریافت پنهانی ۲۰۰ سکه بهار آزادی از مدیران گل‌گهر به مهدی تاج مطرح شده است.

سخنگوی قوه قضاییه نیز سال ۱۴۰۳ بازداشت مدیرعامل سابق گل‌گهر و احضار شماری دیگر از مدیران این باشگاه را در جریان تحقیقات پرونده فساد فوتبال تایید کرد. با وجود این، پرونده‌های مرتبط با تاج تاکنون مانع ادامه ریاست او نشده‌اند.

سابقه قضایی رئیس فدراسیون به این پرونده هم محدود نیست. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در شهریور ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که پرونده‌هایی با اتهام‌هایی از جمله «سوءاستفاده از موقعیت شغلی»، «تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی»، «اخلال در نظام پولی و ارزی»، «کلاهبرداری»، «تبانی در معاملات دولتی» و تضییع میلیاردها ریال و ۱۰ میلیون یورو علیه تاج تشکیل شده است.

ایندیپندنت فارسی خرداد ۱۴۰۴ بر اساس اطلاعات یکی از اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گزارش داد که در جریان تحقیقات پرونده فساد گسترده فوتبال، تاج در آستانه بازداشت قرار گرفته بود، اما به گفته این منبع، مداخله مقام‌ها و ماموران امنیتی بانفوذ مانع ادامه اجرای روند قضایی علیه او شد. این منبع همچنین از ارتباط نزدیک تاج و خانواده‌اش با برخی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران سخن گفته بود.

یک سال بعد نیز در پرونده فساد گسترده فوتبال در کرمان، شماری از مدیران و عوامل فوتبال محکوم شدند، اما تاج با وجود مطرح شدن نامش در تحقیقات و گزارش‌ها، همچنان در مقام ریاست فدراسیون باقی ماند.

اکنون نیز الگوی مشابهی دیده می‌شود؛ بحران در مجموعه تحت مدیریت تاج شکل می‌گیرد، فشار رسانه‌ای و سیاسی افزایش می‌یابد و در نهایت یکی از مدیران زیرمجموعه از ساختار حذف می‌شود، بدون آنکه مسئولیت رئیس فدراسیون بررسی شود.

اگرچه ممبینی به‌عنوان دبیرکل نمی‌تواند از مسئولیت خود در پرونده سهمیه آسیایی شانه خالی کند، از نگاه منتقدان، مسئول دانستن او به‌تنهایی، پرسش درباره مسئولیت مدیریتی تاج را از میان نمی‌برد، زیرا دبیرکل منصوب رئیس فدراسیون است و تصمیمی با چنین پیامد بین‌المللی نمی‌تواند صرفا یک «اشتباه اداری» در سطوح پایین‌تر توصیف شود.